أزمة سيولة تتفاقم في غزة وسط تراجع النقد المتداول وتباين الآراء حول الأسباب

غزة - " ريال ميديا ":
تتزايد التحذيرات في الأوساط الاقتصادية والشعبية في قطاع غزة من بوادر أزمة مالية قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع حجم السيولة النقدية المتداولة، وارتفاع الشكاوى من صعوبة الحصول على العملات الورقية، خاصة الفئات الصغيرة.
وفي هذا السياق، قال خبير اقتصادي إن نسبة العملات المتداولة حاليًا في القطاع لا تتجاوز نحو 30% من إجمالي السيولة المفترضة، محذرًا من تداعيات استمرار هذا التراجع على النشاط التجاري والحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح أن استبعاد العملات المهترئة من التداول، إلى جانب تراجع استخدام فئة العشرة شواكل، يمثلان عاملين رئيسيين في تفاقم أزمة السيولة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة كانت تشكل جزءًا مهمًا من التعاملات اليومية، خصوصًا لدى الفئات محدودة الدخل والقطاعات الخدمية الصغيرة.
اتهامات بسحب السيولة من السوق
وأشار الخبير إلى ما وصفه بمحاولات “ممنهجة” لسحب النقد من السوق، سواء من خلال التوجه نحو تقليل الاعتماد على الكاش لصالح التعاملات الإلكترونية، أو عبر ممارسات يقوم بها بعض التجار والأفراد لجمع العملات، بما في ذلك المهترئة منها.
وحذر من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى مرحلة يصبح فيها الحصول على النقد، حتى المهترئ، أمرًا صعبًا، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويؤثر على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعوات للوعي ومواجهة الأزمة
وشدد الخبير على أن وعي المواطنين يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في الحد من تفاقم الأزمة، من خلال الاستمرار في تداول العملات وعدم الانجرار وراء محاولات احتكارها أو إخراجها من السوق.
آراء شعبية: المسؤولية داخلية أيضًا
في المقابل، عبّر مواطنون عن استيائهم من تفاقم الأزمة، معتبرين أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يعود إلى ممارسات داخلية، وعلى رأسها ما وصفوه بـ”جشع بعض كبار التجار” وسحبهم للسيولة من الأسواق، خاصة من صغار التجار ومقدمي الخدمات اليومية مثل المخابز ونقاط شحن الإنترنت.
وتساءل مواطنون عن أسباب اختفاء فئة العشرة شواكل من التداول، معتبرين أن هذه القضية لا ترتبط فقط بعوامل خارجية، بل تتطلب تدخلًا محليًا وتنظيمًا واضحًا لضبط السوق.
وأكدت آراء أخرى أن المواطنين يدركون حجم الأزمة، لكنهم يفتقرون إلى الأدوات اللازمة لمعالجتها، في ظل سيطرة قوى اقتصادية محددة على مفاصل السوق.
بين العوامل الخارجية والداخلية
وتعكس هذه التباينات في التفسيرات حالة من الجدل حول جذور الأزمة، بين من يربطها بإجراءات خارجية تستهدف تقليص السيولة النقدية، ومن يرى أنها نتيجة مباشرة لاختلالات داخلية وسلوكيات احتكارية.
وفي ظل غياب حلول واضحة حتى الآن، تتصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية عاجلة، لضمان استقرار السوق ومنع تفاقم الأزمة، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي يواجهها سكان القطاع.