رام الله - " ريال ميديا ":

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها "ستدفع 60% من رواتب موظفيها في ظل استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل، وذلك للشهر الخامس على التوالي".

وأضافت الحكومة في بيان، بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد إشتية، إنه سيتم "صرف رواتب موظفي الحكومة في الضفة وغزة الأسبوع القادم وبنسبة 60% من الراتب ووفق المعايير المعتمدة سابقاً (راتب كامل لمن هم دون ألفي شيقل)".

وأوضحت أنه سيتم "كذلك دفع مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 110 مليون شيقل، بالتزامن مع رواتب الموظفين الحكوميين الأسبوع القادم، علماً أن 90 مليون شيقل منها مخصصة لقطاع غزة".

كانت إسرائيل أعلنت في فبراير(شباط) الماضي، أنها قلصت بنسبة 5% الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية. وحصلت السلطة الفلسطينية على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار، إضافةً إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة.

وقالت إسرائيل، إن "المبلغ الذي خفضته يمثل قيمة ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قُتلوا وهم ينفذون هجمات أو المتورطين في قضايا أمنية أخرى".

وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.

ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات سابقة للجامعة العربية وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار شهرياً.

وقال وزراء المالية العرب في اجتماع بالقاهرة الشهر الماضي، إنهم سيعملون على تفعيل شبكة الأمان "دعماً لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها".

كما وقرر المجلس في جلسته، الاثنين، صرف مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية "110 مليون شيقل"، بالتزامن مع رواتب الموظفين الحكوميين الأسبوع القادم، ومنها 90 مليون شيقل لقطاع غزة.

وأكد على الموافقة تخصيص عدد من الأراضي الحكومية؛ لصالح إقامة مشاريع مجتمعية، في عدة مناطق تشمل مشاريع مدارس وملاعب ومتنزهات، وأخرى شبابية رياضية.

وصادق على تعرفة (تسعيرة) الكهرباء للعام 2019، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية، والمناطق الصناعية الحرة.

كما وقرر تشكيل لجنة قانونية من الوزارات المعنية؛ لمتابعة وتوثيق جريمة جيش الاحتلال في واد الحمص وتقديمها للمحاكم.

و أكد مجلس الوزراء، برئاسة د. محمد اشتية، على ضرورة أن تتقاضى الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة 50% من الرسوم الجامعية من أبناء العاملين في الوظيفية العمومية، وترحيل النسبة الباقية (50%)، وذلك مراعاة للظروف المالية، التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.
وأضاف مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عنه، عقب انتهاء جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، أن الرسوم الباقية، ستكون ديناً على الطلبة، إلى حين انتهاء الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، ليتم تسديدها من الطلبة للجامعات.