غزة -" ريال ميديا ":
 في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا خطيرًا، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الليلة، على اقتراح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب نص المشروع، فإن العقوبة ستكون إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي، ما يشكّل سابقة قانونية لافتة في طبيعة إصدار الأحكام. كما ينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا عبر مصلحة السجون، ضمن مدة زمنية محددة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
ويُلغي المقترح بشكل كامل أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من تداعياته القانونية والإنسانية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا ويعكس تناقضًا حادًا مع المبادئ التي طالما روّجت لها هذه الدولة بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرين أنه يكشف عن ازدواجية واضحة في تطبيق العدالة، خاصة فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين.

 ملخص لصيغة قانون إعدام الأسرى المطروح للمصادقة النهائية:

أولًا: الهدف العام للقانون
• فرض عقوبة الإعدام على من ينفذ عمليات قتل تُصنَّف كأعمال "إرهابية".
• تعزيز الردع ومنع عمليات مستقبلية.
• منع عمليات خطف أو احتجاز بهدف التفاوض.
• تحقيق عقوبة انتقامية على الفاعلين.
ثانيًا: تطبيق القانون في الضفة الغربية
• تعديل أمر الأمن رقم 1651 (2009) الخاص بالضفة.
• فرض عقوبة الإعدام حصراً على من يتسبب عمداً في قتل شخص في عمل "إرهابي".
• محاكمة المتهمين حصراً أمام محاكم عسكرية.
• لا يشترط طلب النيابة لعقوبة الإعدام.
• لا يشترط إجماع القضاة؛ تكفي أغلبية عادية.
• لا يشترط أن يكون القضاة برتبة عسكرية عالية.
• منع العفو أو تخفيف الحكم.
• الطعن بالحكم يتم تلقائياً حتى دون طلب المتهم.
• التنفيذ يتم عبر مصلحة السجون.
• تعريف “سكان المنطقة” يشمل الفلسطينيين المقيمين في الضفة باستثناء الإسرائيليين فيها.
ثالثًا: تعديل قانون العقوبات داخل "إسرائيل"
• السماح بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يقتل عمداً بهدف إيذاء مستوطن أو مقيم إسرائيلي في ظروف "إرهابية".
رابعًا: صلاحيات المحاكم
• للمحاكم فرض الإعدام حتى إذا لم تطلبه النيابة.
خامسًا: تنفيذ الحكم
• التنفيذ خلال 90 يوماً من تثبيت الحكم.
• يمكن لرئيس الحكومة طلب تأجيل التنفيذ حتى 180 يوماً لأسباب خاصة.
سادسًا: طريقة التنفيذ والإجراءات داخل السجون
• التنفيذ بواسطة الشنق.
• نقل المحكوم إلى جناح خاص بالمحكومين بالإعدام.
• احتجاز منفصل عن بقية السجناء.
• تقييد الزيارات إلى جهات محددة (محامٍ، رجل دين، طبيب، مسؤولون).
• حضور جهات رسمية محددة أثناء التنفيذ، منها قاضٍ وطبيب وممثل لعائلات الضحايا.
• نشر خبر التنفيذ على موقع مصلحة السجون.
سابعًا: السرية والعقوبات
• سرية هوية المنفذين وإجراءات التنفيذ.
• عقوبات سجن لمن يفشي معلومات سرية (حتى 5 سنوات).
ثامنًا: حماية العاملين
• حصانة قانونية للعاملين المنفذين إذا تصرفوا بحسن نية.
تاسعًا: "حقوق الضحايا"
• إبلاغ "ضحايا" الجريمة بموعد تنفيذ الحكم.