تصاعد الاعتماد على القروض في فلسطين مع استمرار أزمة الرواتب المنقوصة

غزة -"ريال ميديا":
سجّلت تسهيلات “الجاري مدين” في فلسطين ارتفاعًا لافتًا خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.92 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تنامي الضغوط الاقتصادية والمعيشية على مختلف الشرائح.
ويأتي هذا الارتفاع، البالغ نحو 115 مليون دولار، في ظل استمرار اعتماد الموظفين والعمال على هذا النوع من التسهيلات المصرفية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع تواصل صرف الرواتب بشكل منقوص منذ سنوات.
وتُستخدم تسهيلات “الجاري مدين” كأداة مالية لتوفير السيولة قصيرة الأجل، حيث تُمنح للحكومة وقطاع الأعمال والأفراد، مع احتساب الفائدة فقط على المبالغ المستخدمة، ما يجعلها خيارًا سريعًا لتجاوز الأزمات النقدية.
وفي محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة، أتاحت سلطة النقد الفلسطينية سعر فائدة مخفّضًا بنسبة 3% للمقترضين المتضررين، في خطوة تهدف إلى حماية أوضاعهم الائتمانية والحد من تفاقم الأعباء المالية.
وبحسب المعطيات، لا يزال أكثر من 140 ألف موظف يتقاضون رواتب منقوصة منذ عام 2021، الأمر الذي يعزز من الاعتماد المتزايد على القروض والتسهيلات المصرفية، وسط مخاوف من اتساع دائرة المديونية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويُعزى جزء كبير من أزمة الرواتب إلى استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، ما يزيد الضغوط على الخزينة العامة ويؤثر مباشرة على قدرة الحكومة على تسديد مستحقات موظفيها بالكامل.